جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

سقف کوتاه مدارا - صفحه محتوایی خبر

 

 

سقف کوتاه مدارا

سقف کوتاه مدارا


دکتر علی دارابی معاون امور استان های صداوسیما در یادداشتی با انتقاد از برخی واکنش ها به مطالبات قانونی افراد و دستگاه ها در کشور ، ضمن توصیه مردم و مسئولان به رعایت شرح صدر و مدارا، بر ضروت اداره کشور بر پایه قانون، شایسته سالاری و تکریم حقوق شهروندی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها
، متن یادداشت معاون امور استان ها بدین شرح است:
شرح صدر، تضارب آراء، چند صدایی، به رسمیت شناختن مخالفان، احترام گذاشتن به منتقدان، اجتناب از استبداد رأی و یکه تازی ، باور به حاکمیت قانون، شفافیت ، پاسخگو بودن هر مقام در حدود اختیارات، پذیرش نظارت بر امور، مردم سالاری و ... از نشانه های بارز یک جامعه توسعه یافته، در قالب یک حکمرانی خوب می باشد.
پارلمان، مشارکت مردم در امور، انتخابات آزاد و حق رأی، احزاب سیاسی حرفه ای و کارآمد، رسانه ها و مطبوعات آزاد و پرسشگر، اتحادیه ها و تشکل های صنفی، نهادهای مدنی قدرتمند از ابزارهای موثر برای تحقق یک جامعه آزاد، توسعه یافته و مردم سالار که بر اساس قانون و بدور از سلیقه¬گرایی اداره می شود محسوب می گردند.
واقعیت آن است که اگر از این مفاهیم و واژگان در جامعه ایرانی سخن می گوئیم از دوره کوتاه چهل ساله تجربه جمهوری اسلامی که بسیاری از این دستاوردها را مدیون انقلاب اسلامی هستیم مرادمان است. چرا که قبل از انقلاب اسلامی سلطه بیگانه و استبداد داخلی پهلوی امکان حتی طرح چنین مفاهیمی را از جامعه سلب کرده بود.
در عین حال با گذشت چهل و یک سال از عمر انقلاب اسلامی باید "تاب آوری" و "شرح صدر" و "تحمل و مدارا" در میان مرم و مسئولان دامنه و سقف آن بسیار بالاتر از وضعیت موجود باشد.
ما در شرایط خوبی از ان نظر قرار نداریم چند نمونه را مرور کنیم:
1.
رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش خود به "نامعلوم بودن8/4 میلیارد دلار توسط دولت" اشاره می کند. در کمال حیرت بجای شفافیت و پاسخگویی بالاترین مقام اجرایی کشور – رئیس جمهور این گزارش را 100% خلاف و نادرست اعلام می کند؟!
2.
در مجلس شورای اسلامی طرحی به تصویب نمایندگان مردم می رسد که براساس آن بتوان از اشخاص یا حتی نهادهایی که برابر گزارش نادرست آنها صلاحیت نماینده ای توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت نشده باشد بطور قانونی امکان شکایت و رسیدگی و احقاق حق وجود داشته باشد. باز در کمال حیرت سخنگوی شورای نگهبان یک سره این اقدام را زیر سوال می برد  و از غیر قانونی بودن آن سخن می گوید؟!
3.
یکی از نمایندگان خانه ملت آمار جان باختگان کرونا در حوزه انتخابیه اش را نادرست اعلام می کند. نماینده ای که برابر قانون در حدود وظایف صلاحیت هایش می توان در امور کشور سخن گوید. باز در کمال حیرت بجای پاسخگویی با شکایت نهادهای امنیتی به مراجع قضایی احضار می شود؟!
4.
یک شهروند معمولی درباره فواید "شیر شتر و ادرار آن" در فضای مجازی سخن گفته است راه آن روشنگری و پاسخ از سوی نهادهای ذیربط است. مگر آنکه مرتکب عمل مجرمانه و غیرقانونی باشد اما در کمال تعجب شاهد بازداشت او از سوی دستگاه قضایی هستیم گویی اینکه راه حل فائق آمدن و غلبه بر همه مشکلات دستگیری، حبس، زندان.... خواهد بود؟!
از این قبیل شواهد بس فراوان است و این زیبنده جامعه ایرانی نیست. باید اداره کشور را بر پایه قانون، شایسته سالاری و تکریم حقوق شهروندی باشد. توسعه فرهنگی، سیاسی نسخه شفابخش این وضعیت است.
یاد بگیریم بجای جدل و تکذیب و انکار با یکدیگر گفت و گو، تعامل و مدارا داشته باشیم.